به نقل از «تابناک»

جبران عقب ماندگی‌ها در توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور/ رفع تنگنای تأمین مالی با استفاده از بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۰۳۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفتی و سابقه طولانی در زمینه استخراج نفت، هنوز در حوزه پالایش با نقطه ایده ­آل فاصله دارد و این عقب ماندگی را می­توان از سهم پایین ایران در زمینه پالایش نفت نسبت به ظرفیت تولید مشاهده کرد.

در حال حاضر ظرفیت پالایشی دنیا به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسیده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ظرفیت پالایشی ایران روزانه با احتساب نفت خام و میعانات گازی تنها حدود ۲.۲ میلیون بشکه است. به بیان دیگر ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی دنیا است، سهمی حدود ۲ درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را به خود اختصاص داده است که نسبت به میزان منابع نفتی موجود در کشور، سهمی بسیار اندک و محدود است.

این جبران عقب ماندگی ظرفیت پتروپالایشی در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود به­طوریکه در بند «الف» ماده ۴۴ این قانون آمده است: «دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش در طول اجرای قانون برنامه اقدام‌های زیر را انجام دهد: تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آن‌ها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (۱۰%) بیشتر نشود».  

طی سال‌های برنامه ششم توسعه تاکنون تنها پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسیده‌است و تا ظرفیت یاد شده در برنامه قبلی توسعه ۵۰۰ هزار بشکه در روز فاصله وجود دارد. از طرف دیگر طرح‌های ارتقای پالایشگاه‌های کشور برای کاهش تولید نفت کوره آنطور که باید پیشرفتی نداشته‌اند و همچنان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد فراورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها نفت کوره است.

موانع اداری و عدم تأمین مالی دو عامل عقب ماندگی ظرفیت پتروپالایشی کشور

وقوع تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت خام ایران که منجر به کاهش منابع ارزی کشور شد را می‌توان یکی از عوامل اصلی تورم سال­های اخیر دانست. از جمله ریشه‌های این مسئله کمبود ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور بوده‌است. از طرفی در سال‌های اخیر میانگین صادرات نفت ایران از ۲.۳ میلیون به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و این یعنی ایران درآمد حاصل از فروش روزی ۱ میلیون بشکه نفت معادل ۲۷ میلیارد دلار در هر سال را از دست داده‌است.

دو عامل مهم سرعت پایین پیشرفت طرح‌های پتروپالایشی در کشور وجود موانع اداری متعدد و عدم استفاده از روش‌های تامین مالی نوین است. طرح‌های پتروپالایشی در کشور جهت اخذ موافقت‌ها و مجوز‌های مختلف از جمله مجوز خوراک، تأیید طرح اولیه، مجوز‌های محیط زیستی، واردات تجهیزات مورد نیاز، رفع معارضات زمین و ... ماه‌ها و در مواردی چندین سال باید منتظر گردش مکاتبات در ادارات مختلف و حصول جواب نهایی باشند. موانع اداری تا وقتی توسعه ظرفیت پتروپالایشی به اولویت‌های نخست رییس جمهور و معاونت اول تبدیل نشود، اصلاح نخواهدشد چرا که سرعت بخشی به این امور نیازمند عزم فرادستگاهی است.

عدم تأمین منابع مالی نیز یکی از دیگر عوامل کلیدی سرعت پایین پیشرفت پروژه‌های پتروپالایشی کشور است. در حال حاضر کشور ما طرح‌های زیرساختی مهم نیمه کاره فراوانی دارد که تأمین مالی آن‌ها در اولویت قرار دارد. طرح‌های توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن و اهمیت راهبردی آن‌ها برای کشور از بعد خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام می‌بایستی بیشتر مورد توجه تأمین مالی قرار بگیرند.

پروژه‌های پالایشی و پتروپالایشی عمدتاً از روش‌های سنتی همچون بودجه مستقیم دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده‌اند که به دلیل محدودیت‌ها کفایت تامین مالی طرح‌های در دست اجرا را ندارد. از همین‌رو انتخاب روش تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت این ابرپروژه‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.  

تأمین مالی از بازار سرمایه کلید رفع گره تأمین مالی

استفاده از ابزار‌های تامین مالی از بازار سرمایه نقش مهمی در جذب نقدینگی به سمت پروژه‌های تولیدی دارد. معمولاً به دلیل عدم آشنایی مدیران پروژه­های کشور از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه در کشور استفاده نمی‌شود. تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است. در این مسیر تسهیل موانع اداری تأمین مالی از بازار سرمایه، ایجاد جذابیت و تضمین سود سرمایه‌گذاران و استفاده از ابزار‌های تشویقی برای صاحبان طرح برای تأمین مالی از بازار سرمایه مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

طی سال­های اخیر علی­رغم اقدامات قانونی صورت گرفته در جهت احداث پتروپالایشگاه­ها از جمله تصویب و ابلاغ قانون "حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" اغلب طرح‌ها از ظرفیت تأمین مالی مردمی و ابزار‌های بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده‌اند چه بسا بعضاً برنامه‌ای نیز در این خصوص ارائه نکرده‌اند. این موضوع صراحتاً در  ماده ۴ قانون پتروپالایشگاه‌ها ذکر شده است.

این ماده بیان می‌دارد مجری هر طرح پتروپالایشی می‌بایستی حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام از سرمایه‌های مردمی تأمین کند. علاوه بر مشکل تامین مالی برخی طرح­ها با مشکلات دیگری همچون دریافت مجوز‌های مختلف نیز درگیر هستند که می­بایستی وزارت نفت با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط نظیر وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در تسهیل و کاهش بروکراسی در مسیر رفع این موانع اقدام نماید.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی جنگ غزه انتخابات ترکیه 2023 کمال کلیچداراوغلو اردوغان خام فروشی نفت پتروپالایشی بازار سید مهدی نیازی جنگ غزه انتخابات ترکیه 2023 کمال کلیچداراوغلو اردوغان تأمین مالی از بازار سرمایه ظرفیت پتروپالایشی پتروپالایشی کشور ظرفیت پالایشی میعانات گازی ظرفیت پالایش موانع اداری میلیون بشکه بشکه در روز عقب ماندگی تامین مالی نفت خام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی